تقرير اخباري: العرب يدعون لحل سياسي لأزمة سوريا يتضمن حكومة انتقالية بسلطة كاملة

القاهرة 5 يونيو2013 (شينخوا) دعا وزراء الخارجية العرب اليوم (الاربعاء) إلى حل سياسي لأزمة سوريا يتضمن تشكيل حكومة انتقالية بسلطة كاملة ولفترة زمنية محددة، وادانوا في ذات الوقت "كل اشكال التدخل الاجنبي" في دمشق لاسيما من قبل حزب الله اللبناني.

وأكد الوزراء في قرار صدر في ختام اجتماع استثنائي بمقر الجامعة العربية فى القاهرة ، على عناصر ورقة العمل التي اعدتها اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا خلال اجتماعها فى 23 مايو الماضى وجرى توجيهها للأمين العام للامم المتحدة بان كي مون واعضاء مجلس الأمن الدولي والممثل الاممي العربي المشترك الاخضر الابراهيمي.

وتنص ورقة العمل على ان افاق الحل السياسي لازمة سوريا تتضمن الحفاظ علي السلامة الاقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا، والحفاظ علي هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية، وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وبحسب القرار، فان الحكومة الانتقالية سوف تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة علي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وتضمنت عناصر ورقة العمل كذلك ان الهدف النهائي للفترة الانتقالية هو صياغة واعتماد دستور ، وخلق توافق بشأن العملية السياسية واسس الدولة السورية الجديدة .كما نصت على الحاجة لقوات حفظ سلامة تابعة للامم المتحدة لضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية بسوريا، مع ضمان دخول جميع المساعدات الانسانية الي جميع انحاء سوريا. واشار البيان الى ان هذه العناصر تتطلب مدة زمنية واضحة ومحددة. وحذر الوزراء العرب من الانزلاقات الخطيرة التي آلت اليها الازمة السورية بسبب اصرار النظام على اعتماد الحل الامنى للازمة التي طالت مقومات سوريا الحضارية والتاريخية وألحقت التدمير بالبنى التحتية مستنزفة مقدرات الشعب السوري، الامر الذي أصبح يهدد بأفدح العواقب سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدة شعبها ، كما يهدد أمن واستقرار الدول المجاورة والسلم والأمن الدوليين .

وعبروا عن القلق البالغ حيال التصعيد الخطير للاعمال العسكرية واستخدام الاسلحة الثقيلة والطيران فى قصف المدن والقرى المأهولة بالسكان فى سوريا.

وطالب الوزراء بالوقف الفوري والشامل لكل اعمال العنف والقتل ضد المدنيين من اي جهة كانت، ودعوا بالحاح الى تضافر كل الجهود لحمل جميع الاطراف المتصارعة على التفاوض لايجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الازمة.

ورحب الوزراء بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي "جنيف2 " ، وحثوا كل الاطراف السورية على الاستجابة لهذه الجهود من اجل ايجاد حل سياسي تفاوضي للازمة.

واعربوا عن ادانتهم الشديدة لكل اشكال التدخل الاجنبي فى سوريا لاسيما من قبل حزب الله اللبناني ، الذى جعل اراضى سوريا ساحة للعنف والاقتتال.

كما ادانوا بشدة العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا الذى يعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة عربية ، ودعوا المجتمع الدولي الى وقف تكرار هذه الاعتداءات التى من شأنها ان تزيد الامور تفجرا وتعقيدا فى سوريا وتعرض امن واستقرار المنطقة لافدح المخاطر والتحديات.

وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الذى ترأس الاجتماع إن القرار بشأن سوريا "صدر بتوافق الجميع ولم يكن هناك أي تحفظات، غير أن موقف لبنان معروف بأنه ينأى بنفسه عن الأزمة".

واعتبر عمرو ، فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام الاجتماع، هذا التوافق يعبر عن إدراك الدول العربية لخطورة الوضع في سوريا، والتضامن العربي مع الشعب السوري وان "الجميع يريد إرسال رسالة لسوريا وللعالم أجمع لإنهاء هذا الوضع".

ونفى وجود تراجع في الموقف العربي تجاه سوريا، قائلا "إن هذا واحد من أشد القرارات في المسألة السورية ، ويتضمن الدعوة إلى نقل السلطة، وأن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة على الجيش والأجهزة الأمنية".

وجدد التأكيد على أن من تلوثت أيديهم بالدماء فى سوريا لا يجب أن يكون لهم دور في الحكم، وقال إن هذا الموقف عليه شبه إجماع .

وحذر عمرو من انهيار الدولة فى سوريا، قائلا "ان الثورة السورية دخلت عامها الثالث والشعب مازال يعاني من قصف وتعذيب، والدولة أصبحت علي شفا الانهيار مما ينذر بعواقب وخيمة علي الامن القومي العربي والدولي والنسيج الاجتماعي للشعب السوري".

كما حذر من تدخل عناصر خارجية في الأزمة السورية، واشار إلى المأساةِ التي يعيشُها أكثر من أربعة ملايين سوري ما بين لاجئ، يعيشُ خارج وطنه أو نازح فى الداخل، الى جانب الآثار المباشرة للاقتتال الدائر في سوريا التى بدأت تمتد بشكل مباشر إلى أراضي دول الجوار.

واوضح ان البديل عن التوصل لحل سياسي سيصعب التنبؤُ بعواقبه، وسيكون بلا شكٍ كارثياً على الشعب السوري الشقيق، وعلى الاستقرار في عالمنا العربي، وسيؤدي إلى انهيار دولة طالما كانت فاعلاً محوريا في منظومة العمل العربي المشترك.

من جهته، قال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إن الهدف من الاجتماع إبلاغ مجلس الأمن وروسيا وأمريكا بموقف الدول العربية، ودعم عقد اجتماع جنيف 2 .

وأكد أن تأخر عقد اجتماع جنيف 2 يزيد تدفق شلال الدماء، ويفاقم تدمير البلاد، مما يصعب إعادة بناء سوريا في المستقبل.

واشار الى إن هيثم المالح عضو الائتلاف الوطنى للمعارضة السورية ألقى كلمة في الاجتماع تحدث فيها عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري .

ورد العربي على سؤال حول ما اذا كان المالح قد طلب خلال الاجتماع من الدول العربية تقديم العون والمساعدة بما فيها المساعدة العسكرية بقوله "نعم".

وأقر العربي بأن جامعة الدول العربية لم تنجح في حل الازمة السورية، كما لم تنجح الأمم المتحدة بكل ما لديها من قوة بما فيها مجلس الأمن الذي يمتلك سلطة إرسال قوات إلى هناك.

وأضاف أن هناك رهانا على نجاح اجتماع "جنيف 2 " الذى يهدف لتنفيذ تفاهمات جنيف 1 التي أبرمت في يونيو من العام الماضي، والتي تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية.

وشدد على ان ما يجرى فى سوريا يرقى لـ"جرائم حرب"، وان من اقترفها سيجد جزاءه ويقدم للعدالة الدولية.