video

يعد معدل الحوادث المرورية في الإمارات عاليا جدا، وأشارت الإحصاءات إلى أن معدل الوفيات المرورية بلغ العام الماضي 12.7 لكل مائة ألف شخص، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المعدل في البلدان الغربية. وقامت الحكومة المحلية مؤخرا بتعديل الحد الأقصى للسرعة على الطرق الرئيسية وفرض غرامات مرتفعة، سعيا لخفض معدل الحوادث في الإمارات، والحيلولة دون وقوع أي وفيات مرورية بحلول عام 2020 .

دبي تسعى لخفض معدل الحوادث المرورية من خلال تحديد سرعة قصوى وفرض غرامات عالية

حسب قواعد المرور في دبي، يجب على المركبة السير على الطرق السريعة بسرعة تتراوح بين 60 و120 كيلومترا في الساعة. وتقترح شرطة المرور حفض الحد الأقصى للسرعة إلى 110 كيلومترات في الساعة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

عبد الله غليب، مدير قسم الحوادث المرورية لشرطة دبي:" هذا القرار من شأنه أن يجعل معظم السيارات تسير بسرعة متماثلة. وبالنسبة إلى السيارات التي تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة، لا يمكن لرجال الشرطة فرض غرامة عليها لأن لوائح حد السرعة الأدنى قد تم تجهيزها على الطرق الرئيسية."

بالإضافة إلى ذلك، تفرض شرطة المرور غرامات تتراوح بين مائة درهم وآلاف من الدراهم للذين يخالفون قواعد المرور. على السبيل المثال، سيتم فرض غرامة بقيمة ستمائة درهم على المركبات التي تسير بسرعة أكثر من 120 كيلومترا في الساعة، وستزداد الغرامة بواقع مائة درهم عن كل عشرة كيلومترات فوق ذلك.

السائق:" أعتقد أنه مقترح جيد من قبل شرطة دبي. حيث يتوجب على السائقين القيادة بحذر أكثر من أجل التقليل من إمكانيات وقوع الحوادث."

كما تخطط الحكومة أيضا لإقامة مزيد من الأنشطة التعليمية للتلاميذ لتثقيفهم حول السلامة المرورية.

عبد الله غليب، مدير قسم الحوادث المرورية لشرطة دبي:" نسعى لخفض معدل الوفيات المرورية بما بين 20 و30 بالمائة سنويا من أجل تحقيق هدفنا المتمثل في خفضه إلى صفر بالمائة بحلول عام 2020، الأمر الذي يساهم في تعزيز السلامة المرورية وجعل دبي أكثر المدن أمنا في العالم."

دبي تسعى لخفض معدل الحوادث المرورية من خلال تحديد سرعة قصوى وفرض غرامات عالية