بان كي مون: استخدام السلاح الكيميائي في سوريا جريمة حرب

أكد محققو الأمم المتحدة استخدام غاز السارين في ريف دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس هذا العام. وقالوا في تقريرهم الذي صدر مؤخرا إن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي تم جمعها أدلة دامغة على إطلاق صواريخ أرض - أرض محملة بغاز السارين. وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مغلق مع مجلس الأمن الدولي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجمات باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا بجريمة حرب، وحث على بذل جهود حازمة لإنهاء هذه الأزمة .

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يصل إلى 350 لترا من غاز السارين قد استخدم على "نطاق واسع" في الغوطة قرب دمشق في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي، مما تسبب في سقوط الكثير من الضحايا، حيث أنه يتم اختبار 85 بالمئة من عينات دم الضحايا الذين سقطوا في ذلك الهجوم وأتت النتيجة إيجابية، أي أن العينات تحتوي على غاز السارين.

وقالت الأمم المتحدة إن ألفا وأربعمائة شخص قتلوا في الهجمات، وأربعمائة منهم أطفال. وقال بان كي مون إن جرائم حرب مثل هذه تستلزم تدخل المجتمع الدولي ليضع لها حدا نهائيا.

بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة:" إنها جريمة حرب وخرق خطير لبروتوكول 1925 وقواعد أخرى للقانون الدولي والأعراف الدولية، وهذا أكبر استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين منذ سقوط نظام صدام حسين الذي استخدمها في حلبجة في عام 1988، وأسوأ استخدام لأسلحة الدمار الشامل في القرن الحادي والعشرين."

قال بان إن المجتمع الدولي مسؤول على ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية كأداة حرب. وقال إن المسؤولية في يد مجلس الأمن الدولي.

بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة:" بعد عامين والنصف من المأساة السورية، أعتقد أنه حان الوقت لمجلس الأمن لإظهار القيادة وممارسة مسؤولياته الأخلاقية والسياسية. يجب أن يحاسب كل من استخدم الأسلحة الكيماوية. وإن استخدام الأسلحة الكيماوية، فغض النظر عن الهدف من استخدامه أو من يستخدمه أو أين يعد جريمة."

وردا على سؤال حول من هو المسؤول عن ذلك وكيفية محاسبتهم، قال بان كي مون إن هذا ليس من مهام فريق التحقيق الأممي. ومن المقرر أن بان كي مون سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المحتمل تحديد موعد عقد مؤتمر جنيف الثاني بشأن سوريا. وسيعود محققو الأمم المتحدة إلى سوريا لمواصلة التحقيق في مواقع أخرى بمجرد التوصل إلى اتفاق مع دمشق.